fbpx التخطي إلى المحتوى
الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا اليوم الأربعاء، علق فيه على نتائج التحقيقات في قضايا مكافحة الفساد التي اضطلعت المملكة بمحاربته في الأشهر الأخيرة.

400 مليار

وذكر البيان أن التحقيقات في قضايا الفساد أسفرت عن استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

الملك سلمان يشكر رئيس اللجنة

وجاء في نص بيان الديوان الملكي: “بذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها. وقد وجّه المقام الكريم بالموافقة على ذلك، وشكر رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه”.

رؤية 2030

وأكد البيان على استكمال اللجنة أعمالها باستعادة ٤٠٠ مليار ريال للخزينة العامة، تمكن المملكة بنجاح من هدفها بإنشاء اللجنة للحرب ضد الفساد، وذلك في إطار سعي البلاد نحو خطوات تنموية كبيرة ضمن “رؤية 2030″، الأمر الذي يتطلب حمايتها من الفساد ومشاركة كافة أبنائها في تلك الخطوات.

إطلاق سراح

إعلان انتهاء أعمال اللجنة بشكل رسمي وإغلاق الملف نهائياً، سجل شفافية المملكة منذ اليوم الأول من بدء العمل بإشعارها المواطنين عن تفاصيله أولاً بأول حتى انتهائه، مؤكدرا هدفها الأسمى لحماية المال العام من خلال إطلاقها سراح كل من ثبتت براءته أو وافق على التسوية لاستعادة أموال الدولة، حيث عاد العشرات إلى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي، في سابقة تعد الأولى عالمياً.

أمر ملكي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أمراً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وجاء الأمر الملكي المعني بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

أوامر القبض والتوقيف

وتضمنت مهام اللجنة التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات؛ أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *